اسئلة شائعة

  • هل عندكم أحصائية مفصلة عن أسباب وفيات حوادث السير في السعودية؟  

    تمثل السرعة الزائدة السبب الرئيس للحوادث المرورية بنسبة وصلت إلى (24.64%) في عام 1432هــــ, كما أن (20.8%) من أسباب الحوادث المرورية تعود إلى مخالفة أنظمة المرور كعدم التقيد بإشارات المرور, والتجاوز, والدوران, والتوقف غير النظامي. بالإضافة إلى عدم الالتزام بربط حزام الامان (20% فقط من ركاب المقعدة الاولى بالسيارة يربطون الحزام ، و 4% من ركاب المقعدة الثانية بالسيارة فقط يربطون الحزام) ... وقد اثبتت الدراسات ان حزام الامان يحمي بنسبة 70% من الاصابات الخطيرة والوفيات بعد مشيئة الله.
  • "وهذا هو الأهم" كيف غرست أرامكو السعودية في موظفيها الثقافة المرورية من ربط حزام الأمان والتقيد بالسرعة وقواعد السير، هل هذا من دورات تعقدها لهم أو من مواد درستها لهم خلال التدريب أم هناك أيضا قانونا صارما يجري عليهم غير الذي يجري خارجها ،"سمعت أن موظف أرامكو السعودية إذا دون فى حقة مخالفة مرورية تسجل في سجله الوظيفي كنقطة سوداء "؟  

    تولي شركة أرامكو السعودية السلامة بشكل عام والسلامة المرورية بشكل خاص جل اهتمامها نظرا لأهمية حياة الفرد لديها والمحافظة على سلامته ، لذا تطبق افضل معايير السلامة داخل مناطق اعمالها ، وتهتم بالتوعية بشكل كبير وتدريب جميع الموظفين على السياقة مع وجود انظمة صارمة تطبق على الموظف والدائرة التي ينتمي لها ، وتعتبر السلامة المرورية جزء من التقييم السنوي للموظف الذي قد يتسبب في عدم ترقيته او زيادته السنوية. ويتعدى اهتمام الشركة بالموظف خارج نطاق اعمالها وتتوخى في جميع موظفيها ان يكونوا قدوة يحتذى بهم. لذا يعتبر الالتزام بربط حزام الأمان والتقيد بالسرعة وقواعد السير جزء من سلوكيات الموظفين وابنائهم وعوائلهم.
  • مخالفة قواعد السير على المركبات الكبيرة هي نفسها على المركبات الصغيرة مع فارق الضرر الذى يقع على الطرفين هل ترى أنه لابد من وجود فارق في المخالفة حتى تكون رادعاً للشاحنات؟  

    نظام المخالفات المرورية لا زال يحتاج إلى مراجعة مع تشديد في المخالفات التي تؤثر على السلامة المرورية كالسرعة وقطع الاشارة وعدم ربط الحزام . كما يتطلب تطبيق عقوبات أكثر صرامة وتكون رادعة على الشاحنات وخصوصاً بضرورة الألتزام بالمسار الخاص بسيرها والحمولة الزائدة ونقل المواد الخطرة ، ويتطلب الإسراع في تطبيق نظام النقاط المقر من قبل وزير الداخلية قبل أكثر من سنتين ولكنه لم يطبق حتى الأن.
  • يلقى لوماً كبيراً على سائقي الشاحنات الغير مؤهلين ولوماً أكبر على وزارة النقل في العدد الكبير من الشاحنات التي يزدحم بها الشوارع سواء السريعة أو المحلية كيف ترى هذا اللوم ؟  

    يعدّ الأداء الآمن للمركبة من الركائز المهمة للسلامة المرورية ، حيث تشيرالمعلومات إلى وجود ضعف في التعامل مع معايير واشتراطات السلامة في المركبات مما أثر على مستوى السلامة المرورية بشكل عام من حيث عدد الحوادث وخطورة الإصابات ، وتكمن المشكلة الأساسية المتعلقة بالمركبة وخصوصا الشاحنات منها في عدم تحديث المعايير والمواصفات مع المتطلبات المستحدثة عالمياً وضعف نظام الفحص والمعاينة ، وتدني جودة ورش الصيانة ، واستخدام قطع غيار مقلدة. وعلى الرغم من وجود نظام ضرورة إخضاع جميع المركبات للفحص الفني الدوري، إلا أنه يلاحظ في هذا المجال عدم تطبيق نظام الفحص الدوري للمركبات و الشاحنات بشكل دقيق وكامل، وغياب تحديث وتطوير معايير ومواصفات للمركبة بشكل دوري ، لمراعاة المتطلبات المستحدثة للسلامة المرورية، والنقص في عدد محطات الفحص، وعدم إلزام المركبات التي تعرضت لحوادث مرورية بالمعاينة للتأكد من سلامة إصلاحها. أما فيما يتعلق بصيانة المركبات وقطع الغيار المستخدمة، فإن واقع الوضع الراهن لا يساهم في ترسيخ ثقافة الصيانة الوقائية ، وثقافة استخدام قطع الغيار الأصلية. وحول تأثير الحمولات الخطرة والتحميل الزائد للمركبة على السلامة المرورية فإنه يلاحظ عدم وجود ملصق على أبواب قمرة القيادة يظهر الوزن الكلي للشاحنة ، وبالتالي فإنها تتحرك في الطرقات دون أن تكون هناك معلومات عن وزنها ، أو الحمولة المسموح بها. أما أخطر ما يهدد السلامة المرورية، هى الشاحنات التى تعمل في نقل المواد السريعة الاشتعال كمشتقات النفط والكيماويات ، فلا تتوافر اشتراطات وفحوصات فنية للتأكد من هذه الصهاريج التي تتطلب فحوصاً دورية فنية بالغة الدقة قبل حصولها على ترخيص مزاولة النقل ، لأن أي حادث يقع لهذه الصهاريج قد يكون له نتائج خطيرة على الطرق وسالكيها ، كما أنه ينبغي توقع حدوث الأخطار التي قد تنجم عن مثل هذه الشاحنات التي تنقل المواد الخطرة طالما أنها لم تخضع لمعايير واشتراطات لفحصها دورياً من جهة تمتلك الخبرة الفنية والإمكانات،خصوصاً أن هذه الشاحنات تعمل وفق قانون الربح والخسارة نظراً لعملها في مجالات النقل التجاري. وإجمالاً لوحظ التساهل في تطبيق نظام الشحن والحمولة ، والنقص في عدد محطات الوزن الثابتة والمتنقلة على الطرق السريعة وغياب العقوبات الصارمة ، اضافة إلى أن فئة كبيرة من سائقي هذه الشاحنات غير مؤهلين لقيادتها وسهولة حصولهم على رخصة قيادة عمومي مما يدلل أن مدارس تعليم القيادة ضعيفة جداً وتحتاج إلى إعادة تأهيل للرفع من مستواها.
  • هل بظنكم أن الجهل بالإسعافات الأولية وتأخر وصول سيارات الإسعاف لمقر الحادث هو سبب رئيسي في زيادة الوفيات ومضاعفة الإصابة أو الإعاقة ؟  

    تأتي الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي الحوادث المرورية كجزء لا يتجزأ من منظومة السلامة المرورية، حيث تؤثر كفاءة ونوعية هذه الخدمات على أعداد المتوفين والمصابين بإعاقات دائمة ، وتُعد سرعة الاستجابة للحوادث المرورية والإمكانات العلاجية والرعاية الطبية من أهم العناصر التي تساعد في الحد من آثار الحوادث عبر إنقاذ المصابين وعلاجهم وتأهيلهم ، وتعد هيئة الهلال الأحمر السعودي الجهة الرئيسة المسئولة عن الاستجابة لإصابات الحوادث ، ونقل المصابين من الميدان إلى المراكز الطبية. يؤثر مستوى الخدمات الإسعافية الطارئة قبل نقل المصابين إلى المستشفى على الوضع الصحي للمصاب ، ويُعزى تدني مستوى الخدمات الإسعافية في بعض المواقع إلى عدة عوامل منها قلة عدد مركبات الإسعاف المؤهلة آلياً وبشرياً لتحقيق العناية الفائقة للمصاب بشكل أساسى ، وعدم توافر بعض الأدوية والمعدات اللازمة لدى فُرق الإسعاف أثناء نقل المصابين للمراكز الطبية، وانخفاض عدد المتخصصين وعدم تدريب رجال المرور وأمن الطرق على الأساليب الصحيحة في نقل المصابين ، بجانب جهل السائقين بقواعد الإسعافات الأولية. وتعد الخدمات العلاجية والتأهيلية لمصابي الحوادث المرورية من أهم عناصر المنظومة، إذ تسهم في الحد من آثار الحوادث ، وفي هذا السياق يلاحظ أن مستوى الخدمات العلاجية والتأهيلية لمصابي الحوادث في بعض المنشآت الصحية لا ترقى إلى المستوى المطلوب مقارنةً بحجم المشكلة المرورية.
  • هل هناك احصائيات بعدد الحوادث المرورية ، وماهى أبرز أسباب ارتفاع نسبة الوفيات من حوادث السير فى المملكة مقارنة بالدول الأخرى ؟  

    تشير الإحصائيات الرسمية لعام 1432 هـ ( 2011 م ) إلى أن عدد الحوادث المرورية بلغت 544 ألف و 179 حادثاً أسفر عنها إصابة أكثر من 39 ألف شخص بإصابات جسيمة ، ووفاة 7153 شخصاً بمعدل 20 حالة وفاة يومياً ، كما تشير الإحصاءات إلى أن 73% من مجمل الوفيات المسجلة هى من الفئات العمرية دون الأربعون عاماً ، وتٌقدر نسبة المصابين من الفئات نفسها حوالي 75% من إجمالي المصابين وهو ما يمثل فقدان لشريحة هامة من الفئة العمرية المنتجة ، كما يمثل عبئاً على الجهود الصحية خاصة وأن أكثر من 30 % من أسرة المستشفيات يشغلها مصابوا الحوادث المرورية .

    وتعدّ معدلات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة من أعلى المعدلات إقليمياً وعالمياً، حيث يبلغ متوسط الوفيات حوالي 23 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة مقارنة بـ 6,8 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في الدول المتقدمة.

    و يعود إرتفاع معدلات الحوادث المرورية في المملكة إلى ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية، والازدواجية في تنفيذ بعض المهام المتعلقة بالشأن المروري مما يترتب تكليف بعض هذهالجهات بمهام أخرى تفوق إمكانياتها ، وعدم قدرتها على إنجاز عملها الرئيسى المتمثل في ضبط الحركة المرورية على الطريق.

    علاوة على ذلك فإن المشكلة المرورية تفاقمت نتيجة للاعتماد غالباً على برامج وحلول نابعة من اجتهادات تفتقد إلى التنسيق والشمولية، وعدم وجود خطة استراتيجية وطنية للسلامة المرورية تعالج المشكلة من جميع جوانبها وفق إطار منهجي متفق عليه ، ويحظى بمتابعة دقيقة ، بالإضافة إلى سلوكيات القيادة الخاطئة لدى بعض السائقين خاصة عدم الإلتزام بربط حزام الأمان ، والسرعة الزائدة وقطع الإشارة والأنشغال أثناء القيادة