مقالات واراء

اختناقات مرورية ما لها حل!

2013.02.01


على الرغم من الجهود المبذولة لإيجاد نوع من الانسيابية المرورية ولامتصاص الزحام في الشوارع، إلاّ أن الملاحظ هو وجود تكدس واختناقات مرورية، خاصةً في ساعات الذروة التي تتوافق دائماً مع أوقات الخروج من المدارس أو خروج الموظفين والعمّال.

وألقى مواطنون باللائمة على رجال المرور وعدم قدرتهم على التعاطي مع المتغيرات التي طرأت على الشوارع من أعمال صيانة وحفريات وإقامة "كباري" وأنفاق وسدود، في ظل غياب رسم شوارع أو طرق بديلة، إضافةً إلى عدم تواجدهم في هذه الأماكن، في الوقت الذي أكد فيه البعض على أن عدم تجاوب المرور مع الاختناقات التي تشهدها الشوارع هذه الأيام خاصةً فيما يتعلق ب"الحوادث المرورية" هي أحد أهم الأسباب التي أدت الى هذه الفوضى.

ويرى مختصون أنه لعلاج مُشكلة الازدحامات المرورية، وكذلك الحوادث، لابد من الإفادة من تجارب الدول المتقدمة، وكذلك توفير الإمكانات المادية والبشرية، إضافةً إلى تجهيز الطرق ب"كاميرا رصد"، إلى جانب دخول الإدارة العامة للمرور مع شركات القطاع الخاص في اتفاقات يتم بموجبها منح الفرص لهذه الشركات بمزاولة نشاط معاينة الحوادث.

لابد من الإفادة من تجارب الدول المتقدمة مع توفير «الحلول القصيرة» والحماية في الشوارع

تعطيل الحركة

وقال المواطن "صالح الباشة": إن رجال المرور في شوارع جدة لا يُشكلون حضوراً مناسباً، لضبط السرعة القانونية في الشوارع، التي يخرقها بعض قائدي المركبات، خاصةً في حالات وقوع الحوادث، ذلك لأن مثل هذه الحوادث كثيراً ما تؤدي إلى تعطيل الحركة المرورية لساعات طويلة، مضيفاً أن إمكانات المرور الكبيرة لا تتابع هؤلاء الرجال ليكونوا في أماكن الحوادث بالسرعة المطلوبة، بل إن المواطن بات يرى أهمية تكثيف المرور في كل الشوارع، ليكون على أهبة الاستعداد في التعامل مع هذه الحوادث.


وطالب المواطن "محمد داحة" إدارة المرور بتوزيع رجالها في كل الأماكن وفي كل الأوقات، تفادياً لمثل هذه المشاكل.

وأوضح المواطن "علي الكناني" أن الشركات التي تعمل في ترميم الشوارع وتصليحها تتحمل جزءاً كبيراً من هذه المشكلة؛ لأنها لم تخطر قائدي السيارات عن طريق لوحات إرشادية بإغلاق بعض الطرق والجسور من على مسافات طويلة، حتى لا يفاجأوا بمثل هذا الإغلاق، كما أن بعض الشركات تتباطأ في أعمالها وتستغرق العديد من السنوات، مؤكداً على أن مثل هذه الأسباب لا تنفي عدم وجود رجال المرور في تقاطعات الطرق والشوارع بصورة دائمة.


إغلاق الطريق

وروى "راشد محمد" قصته مع رجال المرور، مبيناً أنه اتصل بهم بعد أن حدث له حادث مروري، إلاّ أنهم لم يحضروا إلاّ بعد ساعات، ما أدى إلى إغلاق الطريق.

وقال المواطن "خالد سعيد": إنه رأى بعض المواطنين وبسبب غياب رجال المرور ينظمون حركة المركبات في حالات إغلاق الشوارع بسبب الحوادث الكثيرة.

وعمل "نايف بن خالد" على تغيير مكان سيارته المعطوبة جراء حادث مروري حتى يمنح الآخرين فرصة العبور، غير أن رجل المرور حينما رأى ذاك استهجن الأمر، موضحاً أن تغيير السيارات من مكانها في مثل هذه الحالات هو من مهام رجال المرور، لأن هناك إجراءات مرتبطة برسم موقع الحادث.


وأكد "مسعود الحربي" -رجل أعمال- على أن تصوير مكان الحادث عن طريق جهاز الجوال يمكن أن يوضح كل الملامح المطلوبة لهذه الحوادث، لأن وقوف السيارات المعطوبة حتى وصول رجال المرور له سلبيات كثيرة في إعاقة الحركة المرورية لفترات طويلة، مشدداً على أهمية السماح لمرتكبي الحوادث بالتصوير لحين حضور رجال المرور.

تكثيف الجهود

وأبدى المواطن "ناصر الشهري" استهجانه لمثل هذه الأساليب التي يتخذها رجال المرور في تعطيل الحركة، مؤكداً على أن الحضور المكثف من هؤلاء الرجال في كل الشوارع له من الأهمية القصوى في امتصاص الزحام الذي تشهدها "جدة"، الذي أصبح ظاهرة من الظواهر السلبية لهذه المدينة.


وأوضح "ناصر الغامدي" أن كثيراً من السيارات تقف بطريقة خاطئة وتعرقل السير، خاصةً أمام المحال التجارية أو المطاعم، في ظل غياب رجال المرور، مبيناً أنه لو كان هناك عقوبات تقع عليهم لما تمادوا في مثل هذه المخالفات؛ لأن عدم وجود المرور في تلك اللحظات وأمام هذه المحلات تغريهم لمثل هذا التمادي.

وعلّق المواطن "سعد الحربي" قائلاً: إن كثيراً من السيارات في الصباح الباكر ولشراء الفطور من المطاعم يوقفون سياراتهم في أماكن خاطئة فيغلقون الطريق، ولو كان لرجال المرور متابعات حثيثة لمثل هذه الأماكن لشهدوا الكثير من المخالفات، متمنياً تكريس الجهود أمام المطاعم والمحلات لايقاع الغرامات على مثل هؤلاء المخالفين، خاصةً في أوقات الصباح.

وأوضح "عبدالرحمن العبدالله" أن بعض الشوارع لا تكفي إلاّ لمسارين في وقت واحد، خاصةً في الأحياء الشعبية.

فوضى عارمة

وقال "د.نايف بن سلطان الشريف" -أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز-: إن زحام الشوارع بالسيارات يؤدي إلى ارتباك شديد، أو فوضى مرورية عارمة، وبالتالي تعطيل المصالح المرتبطة بالأعمال المستعجلة، ولا غرو أن هناك مرضى يريدون اللحاق بالمستشفيات، مُلقياً اللوم على عدم اكتراث رجال المرور بالتواجد دوماً في بعض التقاطعات والشوارع المكتظة بالسيارات، أو عدم الحضور الفوري لمثل هذه الأماكن، كما أن بعض قائدي السيارات لا يودون تحريك سياراتهم من هذه المواقع إلاّ بعد حضور رجال المرور حتى يتم تقدير نسبة الخطأ، مشيراً إلى أن مثل هذا الموضوع له ارتباط وثيق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي (م/ 85) بتاريخ 26/10/1408ه ولائحة التنفيذ الصادرة بموجب القرار الوزاري، ذاكراً أن الباب السادس من نظام المرور الذي يرتبط بموضوع التحقيق في الحوادث المرورية أبان بشكل واضح أن المادة (61) تنص على سرعة مباشرة الإدارة التابعة لمكان الحوادث في اجراءات التحقيق في الحادث بشكل فوري وبالسرعة المطلوبة، واذا كان هناك إصابات أو حالة وفاة نتجت عن هذه الحوادث لابد من ايقاف المتسبب في ذلك لمدة لا يتجاوز عن (72) ساعة، كما أن للمحكمة حقاً لتمديد مثل هذه الزمن، مبيناً أنه في كل الحالات يمكن إطلاق سراح السائق فور تقديمه لكفالة غرامية أو حضورية أو وثيقة تأمين.

تدوين معلومات

وأشار "د.الشريف" إلى أن الفقرة الأولى من مادة (61) تحتم على إدارة المرور بمباشرة التحقيق فور تلقيها لبلاغ الحادث، لتدوين كل المعلومات المطلوبة عنه، والمكان الذي وقع فيه، وتحديد أسهل الطرق للوصول إلى هذا الموقع، مبيناً أن النظام منح صلاحية التحقيق في مثل هذه الحوادث المرورية للضابط والأفراد العاملين في إدارة المرور، أما الأماكن التي لا توجد فيها إدارة للمرور فيمكن لرجال الشرطة أن يؤدوا هذا الدور، مؤكداً على أن تعريف الحادث المروري وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية هو ما نتج من استخدام المركبة دون مقصد وهي في حالة حركة، أما في حالات وقوع الحادث عندما يكون السيارة واقفة أو الحوادث المتعمدة فان الشرطة هي جهة الاختصاص، ذاكراً أنه إذا ما شب حريق في أية سيارة فإن أمر التحقيق يعني الدفاع المدني.

وأضاف أن الفقرة الرابعة من المادة (61) للإدارة العامة للمرور تمنح حق التفويض ما تراه مناسباً من شركات القطاع الخاص، التي تملك ترخيص من قبل الجهات الرسمية بمزاولة نشاط خبير المعاينة ومقر الخسائر وتسوية المعطبات التأمينية، لمباشرة الحوادث المرورية المتواضعة، إضافة الى الحوادث المرورية التي تنتج عنها التلفيات المادية، شريطة ان يكون لأحد أطرافها تأمين على المركبة من أية شركة من شركات التأمين المعتمدة.

تجارب الآخرين

وبيّن "د.الشريف" أن تعريف الحادث المروري المتواضع هو ما نتج عنه أضرار وتلفيات بالممتلكات الخاصة أو العامة التي لا تتجاوز قيمة إضراره عن خمسة آلاف ريال، موضحاً أن سبل القضاء على مشكلة الحضور المتأخر للمرور في مواقع الحوادث يمكن علاجها بالإفادة من تجارب الدول المتقدمة، وكذلك توفير الإمكانات المادية والبشرية، وتجهيز الطرق بكاميرات رصد، مع دخول الإدارة العامة للمرور مع شركات القطاع الخاص في اتفاقات يتم بموجبها منح الفرص لهذه الشركات بمزاولة نشاط معاينة الحوادث.

وقال المقدم "زيد آل هاشم" -مدير العلاقات العامة والإعلام بمرور جدة-: إنه في الحوادث البسيطة يجوز تحريك السيارات بعيد عن موقع الحادث، لتفادي حدوث عرقلة مرورية، لكن في الحوداث الصعبة والكبيرة وفي حالة عدم وجود شهود لا يجوز تحريك السيارات، متأسفاً على تجمهر الناس والفضوليين حول الحادث وهو ما يعيق وصول رجال المرور بالسرعة المطلوبة، حتى أن رجال الهلال الأحمر يجدون صعوبة في تأدية واجبهم، وقت تكون الدقيقة مؤثرة في حياة المصاب، كاشفاً عن وجود شركة "نجم" التي تساند دوريات المرور في رفع الحوادث، وهي شركة مؤهلة من حيث التدريب والحرفية وفي رفع حوادث المرور.